مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ١) العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه

(مسألة ١): العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانة، فلا یضمن تلفها أو نقصها {١٢}، إلا بالتعدی أو التفریط {١٣}، أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مر فی العین المستأجرة {١٤}، و لو تلفت، أو أتلفها المؤجر، أو الأجنبی قبل العمل، أو فی الأثناء بطلت الإجارة {١٥}، و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر {١٦}، بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضا {١٧}.
_____________________________
{١٢} لما تقدم من قاعدة: «عدم ضمان الأمین» مضافا إلی ظهور الإجماع مع عدم التهمة.
{١٣} لانقلاب الأمانة إلی الخیانة، فیکون مقتضی عموم قاعدة علی الید الضمان حینئذ.
{١٤} لکن الفرق بینهما ان المشهور فی العین المستأجرة عدم صحة اشتراط الضمان بخلاف المقام فإن المشهور صحة اشتراطه، و استندوا إلی خبر موسی بن بکر: «عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحمّلها طعاما و اشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه، قال علیه السّلام: جائز، قلت: انه ربما زاد الطعام قال علیه السّلام: یدعی الملاح انه زاد شیئا؟ قلت: لا، قال علیه السّلام: هو لصاحب الطعام الزیادة و علیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک» [١]، و إطلاقه یشمل الضمان الاصطلاحی و تدارک الخسارة کما یشمل شرط الفعل و شرط النتیجة، بل هو ظاهر فی شرط النتیجة.
{١٥} لانعدام موضوعها و تعذر العمل فلا موضوع للصحة أصلا.
{١٦} لأنه لا معنی لبطلان القرار المعاملی و التعهد المعاوضی إلا رجوع کل مال إلی صاحبه.
{١٧} لتحقق تعذر العمل فی هذه الصورة فلا یبقی موضوع للصحة.