مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ١١) لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان

منفعة عین، و إلا فلا أرش فیه، مثل ما مر فی المسألة السابقة من کون العین المستأجرة معیبا. هذا إذا کانت الأجرة عینا شخصیة، و أما إذا کانت کلیة فله مطالبة البدل {٦٧} لا فسخ أصل العقد {٦٨} إلا مع تعذر البدل علی حذو ما مرّ فی المسألة السابقة {٦٩}. [ (مسألة ٩): إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین]

(مسألة ٩): إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء {٧٠} نظیر ما إذا أفلس المشتری بالثمن، حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.

[ (مسألة ١٠): إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار]

(مسألة ١٠): إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار {٧١}، إذا لم یکن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد {٧٢}.

[ (مسألة ١١): لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان]

(مسألة ١١): لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان، بل و لا خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع {٧٣}، و یجری فیها خیار
_____________________________
{٦٧} لعدم تحقق الوفاء بالمعیب.
{٦٨} لعدم موجب للفسخ أصلا مع إمکان الوفاء بالصحیح.
{٦٩} لما تقدم من حدیث نفی الضرر و الضرار الموجب لثبوت الخیار.
{٧٠} للإجماع و حدیث نفی الضرر، و ما ورد فی البیع بعد عدم فهم الخصوصیة، و یأتی فی کتاب الفلس تفصیل المقام.
{٧١} لحدیث نفی الضرر و الضرار و القطع بعدم خصوصیة للبیع فی ثبوت خیار الغبن فیه، بل المناط کله المبادلة و المعاوضة المالیة، فیشمل جمیع المعاوضات إلا ما خرج بالدلیل.
{٧٢} لاختصاص ثبوت خیار الغبن بما إذا لم یکن إقدام علیه عن علم به، و کذا یختص الخیار بما إذا لم یشترط سقوطه فی ضمن العقد، فراجع ما فصلناه فی خیار الغبن و سائر الخیارات.
{٧٣} الخیارات أقسام أربعة: