مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٤٣) لو کان المالک فی المضاربة امرأة

(مسألة ٤٣): لو کان المالک فی المضاربة امرأة فاشتری العامل زوجها فإن کان بإذنها فلا إشکال فی صحته {٣٤٢} و بطلان نکاحها {٣٤٣} و لا ضمان علیه و إن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها {٣٤٤} و نفقتها {٣٤٥}، و إلا ففی المسألة أقوال: البطلان مطلقا للاستلزام المذکور فیکون خلاف مصلحتها، و الصحة کذلک لأنه من أعمال المضاربة المأذون
_____________________________
من مال المضاربة ظهور عرفیا فی هذه القضیة الواقعة بینهما.
و أما الثانی: فلأن ظهور السؤال و الجواب فی مورد المضاربة خصوصا مع اهتمام الناس بأموالهم و عدم بذلها لغیرهم سیما فی مثل الجواری یدل علی کونها من مال المضاربة، و بذلک یظهر الجواب عن الثالث أیضا لأن بذل الجاریة مجانا للغیر بعید عن السیاق.
{٣٤٠} لوجود المقتضی و فقد المانع بالنسبة إلیه.
{٣٤١} یأتی التفصیل فی محله و لا وجه للتکرار هنا.
{٣٤٢} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فتشمله الأدلة قطعا.
{٣٤٣} لما یأتی فی کتاب النکاح من أنه لو اشترت الزوجة زوجها یبطل النکاح بینهما و ظاهرهم التسالم علیه، و یقتضیه المرتکز العرفی أیضا، و قد ذکروا قاعدة کلیة و هی: «لا یجتمع الملک مع النکاح».
{٣٤٤} فیه تفصیل یأتی فی کتاب النکاح.
{٣٤٥} لأن هذا الضرر إنما جاء من ناحیة الحکم الشرعی، مع انها لو کانت متوجهة إلی ذلک لکانت مقدمة علیه بنفسها فلا تجری قاعدة الضرر حینئذ، هذا مضافا إلی ما یأتی من الماتن فی توجیه عدم الضرر.