مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته

الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته {١٢}، بل الظاهر ذلک إذا أمره
_____________________________
ما هذا لفظه: «الإعراض علی قسمین.
الأول: الاعراض القصدی العمدی سواء کان بطیب النفس کما فی الأشیاء الجزئیة الیسیرة التی تلقی فی المزابل و أبواب الدور و نحوها، أو لأجل ضرورة دعت إلیه کما فی جمیع موارد الدوران بین تلف النفس و المال فإن مقتضی الفطرة الإعراض عن المال، فیترک المال عمدا حفظا للنفس فیتحقق الاعراض، و کذا لو کانت فی البین ضرورة أخری داعیة الیه.
الثانی: الإعراض الانطباقی العرفی بأن یحکم العرف بقطع علاقته عن ماله، و انه لا مال له و لا سلطنة له علی هذا المال أبدا لأجل قهر القاهر و ظلم الظالم، فتکون نسبة المال إلی صاحبه کنسبته الی الأجنبی إلا باعتبار ما کان الذی لیس له أثر إلا فی الفرض فقط.
نعم، إذا أرتفع المانع تعود الملکیة و آثارها، و لکن البحث فی صورة وجود المانع فیکون حینئذ کالإعراض عن عمد و اختیار فی ترتب أحکام الاعراض علیه»، و یأتی فی کتاب الأحیاء تفصیل القول إن شاء اللّه تعالی.
{١٠} إذا أعرض عنه صاحبه و اباحه لکل من أخذه یصیر من المباحات فیملکه کل من أخذه و قصد حیازته، و لا بد من تقیید إطلاق المتن بما ذکر کما مر فی سابقة.
{١١} إن کانت فی البین أمارة علی المنع من سور أو تحجیر أو نحو ذلک، و أما مع عدمها فمقتضی السیرة جواز العبور لدخول ما لم یستلزم الضرر علی المالک.
{١٢} لقاعدة الإتلاف فیه و فی نظائره، و تقدم ما یتعلق بنظیر المقام فی مسألة ٤) من فصل کون العین المستأجرة أمانة.