العبد للإجماعات المنقولة و يعتد بأذان المرأة للمحارم و الأماثل للعمومات و للموثق (لا يؤذن إلا رجل مسلم عارف) و المراد به الاعتداد قطعاً لأن الأذان مشروع للنساء و الرجال و لأنها إن أسرت لم يعتد به و إن جهرت كان منهياً عنه فيفسد و قد يورد على ذلك بأن الإسرار لا ينافي الاعتداد إذ لا يلزم الاعتداد استماع كل من جاء لجماعة قد أذنت و أقامت و بالمنع من كون صوتها عورة مطلقاً أو بالمانع من كونه عورة عند الحاجة و الأذان منها و بالمنع من أن الفاسد في الأذان لا يعتد به و بالمنع من أن النهي يقضي بالفساد هنا لتعقله بالكيفية و بالمنع من تعلق النهي بها دائماً لجواز وقوعه سهواً أو استماعه كذلك أو استماعه عمداً و لا يضر و فيما قدمناه كفاية.

ثالثها: يستحب للمؤذن أن يكون عدلًا

للإجماع المنقول و لأنه أمين و ان يكون صيتاً و لقوله (عليه السلام): (ألقه على بلال فإنه أبدى صوتاً) و الصيت حسن الصوت و عاليه و أن يكون أميناً عارفاً بصير في الأوقات كما تشعر به الأخبار و خطاب الاستحباب متوجهاً للحاكم في نصبه أو للمسلمين إذا جعلوا لهم مؤذناً في الأذان الإعلامي أو الجماعة إذا ارتضت مؤذناً أو إمام الجماعة إذا أذن لواحد إذ المراد تأكد خطاب الاستحباب للمتصف أو استحباب تقديم غير المتصف عند التشاح و يستحب أن يكون المؤذن متطهراً من الحدث الأكبر و الأصغر للإجماع المنقول و لقوله (عليه السلام): (حق و سنة أن لا يؤذن أحد إلا و هو طاهر) لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على جواز الترك و أن يكون على موضع مرتفع إذا كان إعلامياً لقوله (عليه السلام): (يا بلال اعلُ فوق الجدار و ارفع صوتك) و للإجماع المنقول و أن يكون مستقبل القبلة للإجماع المنقول و للأخبار و يستحب أن يرفع صوته للأخبار الآمرة بأنه أجهر به صوتك و الدالة على أن كلما اشتد صوتك زاد أجرك.

رابعها: الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي

إذا احتمل عدم الكفاية بما صدر من الواحد و الاثنين فلا يجوز تكريره في الجماعة لمؤذن الجماعة الواحد و المتعدد إلا إذا طال الفصل أو فاتت الموالاة و لا تكرير للمصلي المنفرد إلا مع