الجواب: إنّ آلية تطوير علم الفقه تكون بإدخال المستجدات التي تحتاج إلى حكم شرعي في جميع المجالات ـ سياسية أو طبيّة أو عقدية ( عمل البورصات ) أو عملية ، كالممارسات التي يقوم بها الفرد المعاصر الغربي التي دخلت مجتمعنا المعاصر الإسلامي ـ كما يكون التطوير بحذف ما لم يكن له واقع عملي ، كبحث الإماء والعبيد .

وأمّا الخطوات العملية للتطوير فتنحصر في تقدّم ذوي الاختصاص لهذ العمل الجبّار ، وما لم يتدخل هؤلاء ستبقى عملية التجديد والتطوير مجرد أمل . وأرى أنّ عملية التطوير لابدّ أيضا أن تشمل إزالة كلّ ما يكتنف العبارات والمتون الفقهية من غموض وتعقيد وإغلاق ، وذلك عن طريق تسهيله وشرحها وتذليلها ، فالإنسان المعاصر اليوم سواء كان حوزويا أو غيره بحاجة إلى عمليتين :

الاُولى : شرح وتذليل العبارات الفقهية المبهمة والمعقّدة .

الثانية : إدخال الجديد وإبعاد القديم .

وهاتان العمليتان بحاجة إلى خطوة جريئة وحاسمة تتمثّل بأن يكلّف عشرة أو أكثر من أهل الاختصاص العالي بالقيام بمهمّة إكمال مشروع التجديد والتطوير على أن يكون ذلك بإشراف من ولي الأمر .

باعتقادكم هل ثمّة عقبات جدّية تواجه مسيرة التطوير وتقف في وجهالمحاولات المبذولة في هذا الاتجاه ؟

الجواب: نعم نعتقد أنّ أهم عقبة في مجال تطوير الفقه تكمن في عدم تصدّي من له اللياقة الكافية لهذا العمل الجبّار ، وتصدّي من ليس له كفاءة