قضية في واقعة أو قضية كلية تعتمد على مجموعة من الاستظهارات ولكن ما لاحظته خلال عملية تتبع سريعة للأسباب التي دعت الفقهاء إلى حمل هذه الأحكام على كونها قضايا شخصية ( قضية في واقعة ) ترجع إلى ملاحظة موضوع القضية التي وردت بها الرواية ، وهذه الاُمور التي لاحظتها ترجع إلى أسباب متعددة أذكر بعضا منها على سبيل الإجمال :

١ ـأن يصدر الحكم من المعصوم في واقعة ما بما هو حاكم وولي من اللّه‌ عزوجل كتجويز النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لعمّه العباس بعدم المبيت في منى لأجل سقاية الحاج حيث حمل الفقهاء هذا الحكم منه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على أنّه قضية في واقعة .

٢ ـأن يصدر الحكم من المعصوم في واقعة بما هو قاض يفصل بين متخاصمين كالرواية الواردة عن حكم أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في قضية لم يعلم فيها القاتل ؛ فقد ورد في رواية السكوني : « كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) ، فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن نقيدها ، فقال علي (عليه ‌السلام) للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالو ما ندري ، فقال علي (عليه ‌السلام) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين » (٤٠).

٣ ـالعلم بوجود خصوصية في الموضوع لا تتعدى إلى غيره من الموارد (٤١).

٤ ـكون الحكم مخالفا للاُصول المشهورة والمعتمد عليها بين الفقهاء .

٥ ـإجمال وجه حكم المعصوم وملابسات القضية وخفاء خصوصية الحكم (٤٢).

(٤٠)الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٣٤، ب ١ من أبواب موجبات الضمان ، ح ٢ .
(٤١)الحلي ، ابن فهد ، المهذب البارع ، ٣ : ٨٣، جماعة المدرسين .
(٤٢)الهمداني ، اقا رضا ، مصباح الفقيه ١ : ٦٤٧.