بيان سوم: تعارض ميان روايات نافى ارث زن از زمين و آيه سوم مستحكم است. اين تعارض مبتنى بر استدلال به فقره دوم آيه ـ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ـ و شمول آن براى ازواج است، در اين آيه امر به پرداخت بدون كم و كاست سهم بر صاحب آن شده است. براى مثال هرگاه كسى از ديگرى ده دينار قرض كند و سپس نه دينار و سه چهارم دينار را به او برگرداند، اداى تمام قرض بر آن صدق نمى‌كند، پرداخت ناقص در حقيقت ادا محسوب نمى‌شود هر چند مجازاً بر آن اطلاق شود.

بر اين بيان اين اشكال وارد است كه اصل ادعاى شمول آيه براى ازواج تمام نيست كه توضيح آن خواهد آمد.

بيان چهارم: در بيان‌هاى گذشته معارضه ميان روايات با برخى از جملات آيات ارث ذكر شد، لكن در اين بيان مى‌خواهيم بگوييم تعارض ميان يك حديث و يك آيه نيست تابا قاعده تخصيص عام و يا تقييد مطلق آن را حل كنيم، بلكه تعارض با گروهى از آيات است كه مشتمل بر احكام زيادى است، علاوه بر اين كه با سنت نيز معارض است. هرگاه امر داير ميان تخصيص همه ادله و عدم تخصيص هيچ يك از آنها باشد جاى ترديد نيست كه عدم تخصيص مقدم است. مسئله مورد بحث از همين قبيل است؛ چون نفى ارث زوجه از زمين مستلزم تخصيص چندين دليل از ادله ارث در كتاب و سنت است، ولى اثبات آن مستلزم تخصيص حتى يك دليل هم نيست.

بيان پنجم: بيان‌هاى گذشته در تقريب تعارض تكيه بر اثبات تنافى ميان دلالت خاصّ احاديث و دلالت خاص برخى از آيات ارث داشت، لكن در اين بيان مى‌خواهيم تنافى ميان روايات محروميت و دلالت مجموعى را كه از همه آيات ارث استفاده مى‌شود اثبات كنيم، در اين بيان به تك تك آيات نگاه نمى‌شود.