اين موجب نمى‌شود كه معاملات كوچك، مصداق «بيع» نباشد، بلكه عنوان بيع بر همه معاملات اعم از خرد و كلان صادق است. عنوان ازدواج در حقيقت، مقابل ملك يمين و زنا است و وقتى ازدواج موقت، مصداق اين دو مورد نباشد، بايد مصداق براى ازدواج و نكاح باشد.

٤. روايات چنانكه ممكن است مؤيد باشند، احتمال عكس آن نيز مى‌رود .

٥. اگر اين ادعا را بپذيريم كه ارث با ازدواج دائم مناسبت بيشترى دارد، اين تنها يك احتمال راجح خواهد بود و ظهور لفظى ايجاد نمى‌كند.

ثانياً، اگر مقصود اين است كه مجموعه نكات يادشده، يك دليل را تشكيل مى‌دهد، اين اشكال بر آن وارد است كه افزودن يك دليل ناقص بر دليل ناقص ديگر، يك دليل تام تشكيل نمى‌دهد و ضميمه كردن استدلالى كه حجّت نيست به استدلال ديگرى كه آن هم حجت نيست، نتيجه‌اى را كه حجّت باشد در پى نخواهد داشت و در هر حال نتيجه بزرگتر از مقدمات نخواهد بود. اگر گفته شود استدلال‌هاى يادشده از قبيل جمع قراين ناقص براى اثبات ظهور است، در پاسخ بايد گفت كه اصل قرينه بودن آنها محل ترديد است.

توجيه سوم: تمسّك جستن به برخى از ادله كه مخصّص آيه است. برخى از ادله همچون روايات و اجماع، دلالت بر عدم ارث زوجه موقت دارد. بنابراين، ارث اختصاص به ازدواج دائم دارد. (٢٩)

اشكال: الف: اجماع تام نيست؛ چون برخى در اين حكم مخالفند، علاوه بر اين كه اجماع در اين مورد مدركى است و نه اجماع تعبدى، بنابراين، قابل استناد نيست.

ب: روايات مورد استدلال به چند دسته تقسيم مى‌شود:

دسته اول: رواياتى كه دلالت بر عدم توارث در ازدواج موقت به صورت

(٢٩) زبدة البيان، ص٨١٩ ـ ٨٢٠.