كه از زمين چيزى ارث نبرد قطعاً سهم او از يك چهارم و يا يك هشتم تركه كمتر خواهد بود و مقيد نمودن آيه به يك چهارم و يك هشتم تركه كه از آن ارث مى‌برد و نه كلّ تركه، هر چند عنوان ربع و ثمن را حفظ مى‌كند، لكن با مقام تحديد و تعيين سهام به نسب و فرض منافات دارد؛ يعنى موجب اختلال ميزان فرائض و سهام است، و به لغز و معماگويى شبيه‌تر است تا تخصيص و تقييد.

تفاوت زيادى وجود دارد ميان اين كه فردى بگويد: «عالم را احترام كن» و پس از آن با بيان جداگانه‌اى بگويد كه مقصودش عالم غير فاسق است، و ميان اينكه بگويد: «اموالم را دو قسمت كنيد نصف آن براى زيد و نصف ديگر براى عمرو» و آن گاه در بيان جداگانه‌اى بگويد مقصودش از نصف اموال براى زيد، فقط نصف اموال منقول است نه كل اموال. چنين تقييدى موجب الغاى تقسيم اولى او و تنصيف اموال است و نمى‌توان آن را تقييد و تخصيص ناميد. (٦٧)

مخالفت اين روايات با قرآن در موردى بيشتر رخ مى‌نمايد كه بيشتر دارايى فردى را زمين و مستغلات تشكيل دهد و يا كلّ تركه وى منحصر در زمين باشد.

بيان دوم: تعارض ميان اين روايات با آيه دوم، تعارضى مستقر است، چون آيه صريح در مستحق بودن زنان براى تركه است. اين آيه مشتمل بر تأكيدهاى جالب توجهى در چهار جمله است:

١. فقره اول كه بعينه در فقره دوم تكرار شده است، جمله‌اى است كه ارث مردان را بيان كرده و با همان تركيب و الفاظ در مورد زنان تكرار شده است. اين تعبير حاكى از آن است كه ارث بردن زنان و مردان به يك شكل است: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون... نساء، آيه ٧ } .

(٦٧) مجلة فقه اهل البيت(ع)، شماره ٤٥، مقاله ميراث الزوجة من العقار ١ و ٢ آية اللّه‌ سيد محمود هاشمى شاهرودى.