ترك ميت لحاظ شده است (٥٠) نه نصف باقيمانده پس از گرفتن سهام وارثان نسبى. دليل اين مطلب اضافه شدن نصف و مانند آن به تركه است و اين اضافه با تكرار چهار مرتبه تأكيد شده است:

نسبت به سهم زوج آمده است :«ولكم نصف ما ترك ازواجكم» و «فلكم الربع مما تركن» و نسبت به سهم زوجه آمده است : «ولهنّ الربع مما تركتم» و «فلهنّ الثمن مما تركتم». در ساير موارد كه سهام به صورت كسور همچون ثلث و خمس آمده و به تركه اضافه نشده است نيز مراد از آن نسبت به كل ما ترك است، (٥١) بلكه حتى اگر سهام به تركه نيز اضافه نشود، باز مفهوم از كلام همين است كه نسبت به كل تركه مراد است؛ چون از نظر عرف نيز اگر تصريح به اراده غير از اين نشود، مراد از صيغه‌هاى كسور همين است.

بحث هفتم: ظاهر آيه، ثبوت ربع و ثمن براى زوجه از هر چيزى است كه زوج از خود به جاى گذاشته و فرقى ميان نوع مال به جاى مانده نيست، چنانكه در زوج كه سهمش نصف و ربع است نيز اين چنين است. اين مطلب نسبت به شوهر محل اتفاق است كه از كلّ ما ترك زوجه ارث مى‌برد و اما نسبت به زوجه، نزد اهل سنت نيز مشهور همين گونه است كه زوجه از كل ما ترك زوج، ارث مى‌برد، هر چند در برخى از نقل‌هاى تاريخى آمده است كه برخى از ايشان قائل به خلاف اين قول شده و با نظر معروف ميان اماميه(ارث نبردن زوجه از زمين) موافق شده‌اند .

ابن ابى الحديد معتزلى نقل مى‌كند كه:

عمر بن عبدالعزيز بر سليمان بن عبدالملك داخل شد و فرزندش ايوب كه در آن وقت ولى عهد وى بود نزد وى حاضر بود، در اين هنگام، فردى آمد كه ميراثش را از برخى زنان خلفا مطالبه مى‌كرد، سليمان گفت: من گمان نمى‌كنم

(٥٠) مواهب الرحمن، ج٧، ص٣٠٦ ـ ٣٠٧.
(٥١) زبدة البيان، ص٨٢٠.