ضمير جمع تعبير آورده كه ممكن است اشاره به همين باشد» (٤٦)، چنين برداشتى صحيح نيست؛ چون ضمير جمع «لهنّ» به «ازواجكم» باز مى‌گردد كه مفهوم عرفى آن اسم جنس است و به اطلاقش شامل هر موردى كه زوجه بر آن صادق است مى‌شود، خواه مفرد باشد و يا جمع. اگر صيغه جمع ظهور در تعدد داشته باشد، در واژه «ازواج» كه براى ذكور است نيز بايد اين گونه باشد در حالى كه چنين احتمالى منتفى است، چنانكه اگر مراد از آن، جمع و تعدّد باشد، ديگر دليلى براى سهم يك زن باقى نمى‌ماند و نمى‌توان از متعدد به يك نفر تعدى كرد؛ به سبب احتمال وجود خصوصيت در مورد ارث كه در پاره‌اى از موارد ميان سهم افراد در فرض يكى بودن و متعددبودن تفاوت قرار داده شده است.

اما حكم به تساوى در فرض تعدد، به جهت آن است كه قاعده عمومى در هر شركتى، تساوى است مگر در فرضى كه دليل بر عدم تساوى وجود داشته باشد.

بحث پنجم: واژه «زوج» از جهات مختلفى عموميت و اطلاق دارد. سخن در اين واژه فى الجمله همانند «زوجه» است (٤٧)، ظاهر «ازواج» فى نفسه اعم از كوچك و بزرگ است و اعم از اين است كه دخول صورت گرفته يا نگرفته باشد، (٤٨) چنانكه شامل آزاد، برده، مسلمان، كافر، ازدواج دائم و موقت مى‌شود، لكن مواردى به دليل خاص از اين عموميت خارج است همچون برده، كافر و ازدواج موقت كه روايات و اجماع (٤٩) بر خروج آن از اين عموم و اطلاق دلالت دارد، برخى آيات نيز بنا به برخى از وجوه بر آن دلالت دارد.

بحث ششم: مراد از «نصف» و ديگر فرايضى كه در آيه آمده، نسبت به كل ما

(٤٦) من وحي القرآن، سيد محمد حسين فضل اللّه‌، ج٧، ص١٢٣.
(٤٧) زبدة البيان، ص٨٢٠.
(٤٨) همان.
(٤٩) قلائد الدرر، ص٣٤٨.