وى به آميزش نيز روشن مى‌شود. مسئله نيز بايد با توجه به قواعد عقود و ايقاعات تحليل شود. مشكل از ناحيه شك در شمول يا عدم شمول اطلاقات ارث در مورد مطلقه مريض و منكوحه وى نيست؛ زيرا جاى ترديد نيست كه اين اطلاقات، همه مواردى را كه زوجيت صادق است از جمله منكوحه مريض را شامل مى‌شود؛ چون چنين زوجه‌اى بر شوهرش حلال است و اگر شكى در صدق عنوان زوجيت بود، حكم به ارث وى مشروط به وقوع آميزش نمى‌شد، همچنين شكى در عدم شمول عنوان زوجيت بر مطلقه به طلاق باين نيست ؛ زيرا وى از حباله نكاح شوهر مريضش خارج شده است.

جهت ششم: تعميم در عنوان زوجه از ناحيه تعداد. خواه زوجه يكى باشد و يا متعدد از همسرش ارث مى‌برد و در فرض تعدد، همگى در يك چهارم در فرض اولاد داشتن شوهر و در يك هشتم در فرض اولاد نداشتن وى مشتركند (٤٤) و اطلاق آيه شامل فرض تعدد هم مى‌شود.

جزايرى در معناى آيه «و لهنّ الربع مما تركتم... فلهن الثمن مما تركتم» مى‌گويد: اين آيه دلالت مى‌كند بر اين كه در فرض تعدد، همه همسران در ارث شريك خواهند بود. (٤٥)

اگر مراد جزايرى اين باشد كه اشتراك همسران در ارث، از اطلاق آيه استفاده مى‌شود ـ چنانكه ظاهر عبارت وى هم همين است ـ مشكلى نيست، ولى اگر مراد وى اين باشد كه اشتراك از ضمير جمع مونث كه در آيه آمده(ولهنّ... فلهنّ) استفاده مى‌شود، چنانكه برخى بر اين برداشت تصريح كرده و گفته‌اند «هرگاه فرد بيشتر از يك همسر داشته باشد، بايد حصه زن كه همان ربع و ثمن است ميان آنان به صورت مساوى تقسيم شود و اين مطلب مستفاد از ظاهر آيه است كه از حصه آنان به

(٤٤) مواهب الرحمن، ج٧، ص٢٩٠.
(٤٥) قلائد الدرر، ص ٣٥٠.