علقه‌هاى طبيعى است كه بالطبع مقتضى دوام و استمرار است و از سوى ديگر، ارث اثباتاً و نفياً مبتنى بر عنصر اراده مورث نيست، بلكه حكمى قهرى بر اساس تشريع شارع است و به هيچ وجه داير مدار خواسته و اختيار مورث نيست تا بتواند كسى را از ارث محروم كند و يا كسى را به ورثه اضافه كند.

از مطالب يادشده روشن مى‌شود ميان رواياتى كه ارث را در ازدواج موقت نفى مى‌كند و آيات ارث، منافاتى وجود ندارد و با هم سازگارند البته نه از جهت دلالت لفظى، بلكه از جهت روح تشريع ارث و ملاك آن. براساس اين ديدگاه، ازدواج موقت تخصصاً از ادله ارث خارج است و بر اين اساس، توارثى ميان زوجين در ازدواج موقت نخواهد بود.

در اين ميان رواياتى كه ارث را داير مدار شرط مى‌داند، بدون توجيه خواهد ماند؛ چون با قاعده مسلم مشروع نبودن شرط مخالف شريعت منافات دارد. علاوه بر اين كه پذيرش اين روايات، لوازم ديگرى نيز در پى دارد كه از نظر فقهى التزام به آن ممكن نيست، به همين جهت برخى، شرط ارث را حمل بر وصيت كرده‌اند. (٣٦)

جهت پنجم: تعميم عنوان زوجه به زوجه حقيقى و زوجه حكمى. بر اين اساس، زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده در صورتى كه زوج در زمان عده فوت كرده باشد نيز مشمول حكم توارث زوجين مى‌شود؛ چون طبق روايات (٣٧) مطلقه رجعى در زمان عده در حباله شوهرش است و در حكم زن شوهردار است. (٣٨)

(٣٦) جواهر الكلام، ج٣٠، ص١٩٤ ـ ١٩٥.
(٣٧) از جمله اين روايات، روايتى است از امام باقر(ع) كه فرمود: «يرثها و ترثه مادام له عليها رجعة» «شوهر از زن و زن از شوهرارث مى‌برد مادامى كه حق رجوع به وى داشته باشد»: وسائل الشيعه، ج٣٦، ص٢٢٣، باب ١٣ از ابواب ميراث الازواج،ح٤.
(٣٨) مواهب الرحمن، ج٧، ص٣٠٦.