مشهور، عدم اشتراط را كه در روايات آمده، حمل بر عدم شرط مدت در ازدواج موقت كرده‌اند كه در اين صورت ازدواج دائم خواهد بود. بنابراين، دسته دوم روايات، نزد آنها همانند دسته اول خواهد بود و توارث دراين صورت مطابق قاعده است.

شيخ طوسى مى‌گويد:

مراد از عدم شرط، عدم شرط مدت است كه در اين صورت از يكديگر، ارث مى‌برند. (٣٥)

اما ظاهر دسته سوم اين است كه توارث دايرمدار شرط و عدم شرط آن در ازدواج است و اين با آيه منافات دارد كه مدار ارث را تنها بر زوجيّت مى‌داند و نه چيز ديگر. برخى ادعا كرده‌اند كه ثبوت توارث به سبب شرط، موافق با قواعد كلى شرط است، اما صحيح اين است كه چنين شرطى مخالف با قرآن است؛ چون قرآن سبب ارث را منحصر در نسب و ازدواج مى‌داند و شرط را سبب ارث ندانسته است.

پس دسته سوم روايات، معارض با قرآن است، علاوه بر اين با ديگر روايات مانند روايت سعيد بن يسار نيز تعارض دارد.

نتيجه: نتيجه بررسى روايات از ديدگاه قواعد اين است كه روايات نافى ارث زوجه موقت ، به سبب شرط و روايات اثبات‌كننده ارث براى او در صورت شرط، مخالف با قرآن است، بنابراين، به اين روايات نمى‌شود تمسك كرد و عمل بر طبق آنها جايز نيست.

مرحله دوم: بررسى روايات براساس برخى مبانى خاص

با كمى تأمل در اسباب ارث در مى‌يابيم از يك سو، تمامى آنها براساس

(٣٥) وسائل الشيعه، ج٢١، ص٦٦، باب ٣٢ از ابواب متعه، ذيل ح٢.