اين تعريف به صورت واضح بيان مى‌كند كه ثمن بايد پول باشد. تفاوت اصلى بيع با معامله كالا به كالا و بيع صرف همين است. همين نكته تعريف بيع قانونى را از تعريف بيع در فقه اسلامى متمايز مى‌كند؛ زيرا در فقه اسلامى، اگر ثمن، چيزى غير از پول باشد نيز بيع صحيح است، به همين دليل مفهوم بيع در فقه اسلامى اعم از بيع مطلق و بيع كالا به كالا و صرف و سلم است.

شايد مهم‌ترين تحول در تاريخ بيع اين باشد كه بيع به عقدى تحول يافته است كه ناقل ملكيت است...درگذشته، بيع ناقل ملكيت نبود؛ مثلاً قانون روم بايع را ملتزم به نقل ملكيت نمى‌كرد، بلكه او را ملتزم به نقل حيازت مبيع به مشترى مى‌كرد، مگر اينكه خود مشترى شرط مى‌كرد كه بايع بايد ملكيت را به او منتقل كند. همچنين در قانون قديم فرانسه نيز ملكيت منتقل نمى‌شد مگر با قبض، ولى اين قانون مراحل مختلفى از تحول را طى كرد تا اينكه قبض به صورت يك امر صورى درآمد و كافى بود كه در عقد بيع ذكر شود كه «قبض صورت گرفت» تا ملكيت مبيع به مشترى منتقل شود. قانونگذارى مدنى فرانسه در سال ١٨٠٤ م، آخرين مرحله از مراحل تحول خود را طى كرد و خود بيع را ناقل ملكيت قرار داد؛ چرا كه التزامى را بر ذمه بايع مترتب مى‌كند مبنى بر اينكه ملكيت را به مشترى منتقل كند. از آن زمان به بعد در قانونگذارى‌هاى جديد از جمله قانون قديم و جديد مصر، بيع به عنوان ناقل ملكيت محسوب شد؛ اگرچه فقه اسلامى خيلى زودتر به اين تحول دست يافته است و قرن‌ها پيش بيع را ناقل ملكيت قرار داده است. (٢٣)

(٢٣)الوسيط في القانون المدني، ج٤، ص١٩ - ٢٣، بند٩ - ١٠.