دسته اول، «مال غايب» بود؛ يعنى مالى كه از مالكش يا مالكش از آن غايب باشد. عنوان روايات دسته دوم، «مالايقدر على أخذه» و عنوان روايات دسته سوم، «مالم يصل الى يد مالكه» يا «مالم يقع في يده» يا «ماليس في يده» بود. ظاهر اوليه اين عناوين با هم فرق دارد، شايد نسبت عنوان مال «غايب» با عنوان «مالايقدر على أخذه» عموم و خصوص من وجه باشد؛ يعنى ممكن است مالى غايب باشد ولى مالكش قدرت بر اخذ آن داشته باشد از طرفى ممكن است مالى غايب نباشد ولى مالكش قدرت بر اخذ آن نداشته باشد. نسبت «مالم يصل إلى مالكه» با «مالايقدر على أخذه» نيز همين گونه است.

براى اينكه معلوم شود كدام يك از اين عناوين ملاك است، بايد به فهم عرف و قرائن خاصى كه در هر دسته از روايات آمده رجوع كرد. بدون شك، عرف از عنوان «غياب المال» يا «غياب المالك» اين را مى‌فهمد كه غياب به خودى خود خصوصيتى ندارد، بلكه غياب سبب مى‌شود كه مال در دست مالكش نباشد؛ زيرا وقتى مال از مالكش غايب باشد، معمولاً مالك قدرت بر اخذ آن و تصرف در آن را ندارد. پس عرف اين عنوان را ـ در باب زكات ـ عنوان مشيربه «عدم الوصول الى مالكه» يا «عدم كونه في يد مالكه» مى‌داند. علاوه بر اينكه روايات دسته سوم نيز شاهد بر اين معناست؛ زيرا در اين روايات با تعبير «لان المال ليس فى يده» براى نفى زكات تعليل شده است و اين تعبير قرينه عرفى است بر اينكه مقصود از مال غايب در روايات ديگر نيز مالى است كه در دست مالك نيست، نه اينكه خود غياب خصوصيتى دارد، بلكه در خود روايات دسته اول نيز شواهدى بر اين فهم عرفى وجود دارد كه نفى زكات از مال غايب به سبب فقدان شرط «در دسترس بودن» است و عنوان غايب مشير به عنوان «ليس في يده» است؛ يعنى وقتى مال غايب باشد، پس در دست مالكش نيست و بنابراين زكات ندارد. در صحيحه عبداللّه‌ بن سنان آمده بود: «لاصدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع