شريفه تصريح به مشاركت آنان با فرزندان دارد، هر چند اولاد موجب حجب زوجين از نصيب اعلايشان كه نصف و ربع است مى‌شوند و سهم آنان رااز نصف به ربع براى زوج و از ربع به ثمن براى زوجه كاهش مى‌دهند. واضح است كه اولاد با پدران جمع مى‌شوند، بنابراين آيه دلالت بر اشتراك با پدران نيز دارد.

مشاركت زوجين با وارثان طبقه دوم و سوم به اولويت ثابت مى‌شود، چون طبقه اول نزديكتر به ميت هستند و به همين جهت بر آنها مقدم شده‌اند .

وجه دوم: سيورى در كنز العرفان وجه ديگرى را براى مشاركت زوجين در تمامى طبقات ذكر نموده و مى‌گويد مقدم شدن زوجين بر كلاله در آيه دلالت بر اجتماع آنان با همه طبقات دارد. (٨٨)

اشكال: اين ادعا روشن نيست، چون صرف مقدم شدن ازواج بر كلاله در كلام با قطع نظر از ساير ادله، براى استظهار چنين حكمى كافى نيست و ادعاى مذكور ظهور عرفى ندارد.

وجه سوم: تمسك به اطلاق آيه {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دينٍ و لهنّ الربع ممّا تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين... } اطلاق آين آيه بر استحقاق زوجين نسبت به ارث به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيدى دلالت دارد، بنابراين نمى‌توان آن را به حالتى خاص و يا به صورت اجتماع آن با طبقه‌اى خاص مقيد نمود و اگر قيدى براى ارث زوجين بود بايد در آيه مى‌آمد، مقيد شدن آيه به داشتن و يا نداشتن فرزند براى محدود كردن حصه ازواج است و نه اصل استحقاق. مى‌توان اين اطلاق را تقويت نمود و آن را به حد ظهور لفظى ارتقا داد، در اين آيه تنها سكوت از ذكر قيد نشده كه از آن شمول براى هر عنوانى كه «ازواج» بر آن صادق است بدون استثنا استفاده شود بلكه در آيه

(٨٨) كنزالعرفان(سيورى)، ج٢، ص٣٣٠.