كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠ - المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله،

حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر [١].

ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها [٢]:

بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرّم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها [٣] من غيره لضرب أحد، فإنّ ملكه للانتفاع بها [٤] في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب، و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.

و بين ما لم يكن كذلك، كتمليك [٥] الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التمليك [٦] و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.

فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم، بخلاف الثاني.

و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم، و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع و التذكرة [٧] و غيرهما [٨] نظر إلى ذلك.

و كذلك المحقّق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على

[١] المختلف: ٦٨٦.

[٢] في «ش»: عليه.

[٣] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: له.

[٤] في جميع النسخ: به، و الصواب ما أثبتناه.

[٥] في مصحّحة «ن»: كتملّك.

[٦] في مصحّحة «ن»: التملّك.

[٧] الشرائع ٢: ٩، ١٠، التذكرة ١: ٥٨٢، لكنّهما لم يقيّدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.

[٨] مثل السبزواري في كفاية الأحكام: ٨٥.