[١] هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الاصابع وعدم كفاية النكس، ويدلنا على ذكل جميع ما قدمناه في وجوب غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل، عدم جواز النكس من التسالم والاجماع القطعيين، والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله - ص - ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لانه (قده) قد قال بجواز النكس في الوجه، ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز، وكذلك السيد المرتضى (قده) في في أحد قوليه، وكيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوسا. أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر - ع - عند حكاية فعل رسول الله - ص -. ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى (* ١) فان إهتمامهما بحكاية عدم رد الباقر - ع - يده إلي المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء قد أراد - ع - أن يعرفها وبينها في تلك الروايات. وفي بعض الاخبار: قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل، وإلا فلا (* ٢) لان الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل (* ١) المروية في ب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ١٩ من أبواب الوضوء من المستدرك.