[ وما بعده فلا اشكال. (مسألة ١١): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه [١] لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بصلان وضوئه. ] ولا ان يكون المكان والمجرى مغصوبا كما إذا كان برضى مالك المجرى أو كان مملوكا لمالك الماء، وحيث ان المتيقن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الاولى ونشك في قيامها مع التغيير فلابد من الحكم بحرمة التصرف في الماء بالتوضؤ أو الاغتسال ونحوهما من جهة الادلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير من غير احراز المخصص لها وهو السيرة كما مر. إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه:

[١] وحيث ان الصلاة متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضؤ - من الماء الموقوف على المصلين في المسجد بالاضافة إلى من لا يصلي فيه - مشروطة بالشرط المتأخر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء وهذا من أحد موارد الشرط المتأخر في الاحكام الشرعية. فإذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه ان الوضوء كان محرما في حقه لانه خارج عن الموقوف عليهم وهو من صلى في المسجد بعد الوضوء على الفرض. ثم ان حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة لانها اما ان تكون فعليه متنجزة، وأما أن تكون فعليه غير متنجزة، واما ان لا تكون