[ أن يستتيب [١] بل وجب وان توقف على الاجرة [٢] فيغسل الغير أعضاءه ] اصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الاتيان به بالمباشرة. وهذا الوجه قد ذكره شيخنا المحقق الهمداني " قده " ولعمري أنه قد أجاد فيما أفاد وجاء فيما نقلناه عنه بما فوق المراد وكم له " قده " من بيانات شافية في المطالب الغامضة والدقيقة فشكر الله سعيه واجزل مثوبته. إذا توقف الاستنابة على الاجرة:

[١] الاستنابة في المقام بمعنى الاستعانة بالغير في ايجاد العمل المأمور به.
[٢] إذا فرضنا ان استناد فعل الوضوء إلى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال والاجرة للغير حتى يوضأ أو يغسله فهل يجب أن يبذلها؟ يختلف ذلك باختلاف الوجوه المتقدمة في بيان وجوب الاستنابة واصدار العمل الواجب على وجه التسبيب. فان اعتمدنا في ذلك على الاخبار المتقدمة الحاكية لفعل أبي عبد الله (ع) مع التعدي عن موردها إلى الوضوء أو الواردة في تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال والاجرة في الوضوء أو الغسل التسبيبين. حيث لا يستفاد منها أنه (ع) بذل الاجرة لعمل المباشر أم لم يبذلها له حيث لا يتوقف على البذل واعطاء الاجرة فلا دلالة على ذلك في شئ من الروايات. وكذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الاجماع المدعى في المقام لانه انما العقد على الحكم ولم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه صدر من المعصوم (ع) حتى يؤخذ باطلاقه، ومن الظاهر ان الاجماع دليل لبي يقتصر فيه على