[ التي توضأ لاجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني [١] والثالث [٢] فانهما وان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصد لاجله نعم لو انكشف الخطأ بان كان محدثا بالاصغر، فلم يكن وضوءه تجديديا ]

[١] يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهر، فانه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث، واحداث الطهارة لفرض كونه متطهرا قبل ذلك. نعم إنما يؤثر في الاستحباب ومجرد المطلوبية فقط، وهذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة.
[٢] فان الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث سوى الغاية التي أتى به لاجلها، كما إذا توضأ الجنب للاكل، فانه إذا أراد الجماع - مثلا - لابد في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانيا ولا يجزي توضوءه للاكل عن غيره. والوجه فيه أن الغاية في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة، حيث لا طهارة مع الجنابة، أو الحيض أو غيرهما من الاحداث، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء، ولا انه طهارة بنفسه، لعدم قابلية المحل حينئذ، فالغاية مترتبة على نفس الافعال الصادرة من المتوضئ أعني الوضوء بالمعنى المصدري الايجادي، وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية، فلا مناص من أن يتوضأ - ثانيا - لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك من الغايات المترتبة عليه، فان مقتضى اطلاق القضية الشرطية في قوله ع (إذ كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (* ١). وقوله - ع -: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (* ٢) بناء على أن المراد به هو الوضوء ان الاكل كالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لا، إذا (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.