[ (مسألة ١٥) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها [١] وجب إيصال الماء فيها [٢] وإلا فلا [٣] ومع الشك [٤] لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الاحوط الايصال. ] أن يعد جزءا أو تابعا لهما لدى العرف فكفاية غسله عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود. شقوق ظهر الكف.

[١] أي بسهولة ومن دون علاج.
[٢] لان جوفها - وقتئذ - من الظواهر، وقد مر أن الظواهر لا بد من غسلها في الوضوء.
[٣] لان الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله، لانه من البواطن - وقتئذ - والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها.
[٤] الظاهر أنه (قده) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاد الماتن (قده). وذلك لان عنوان الباطن وان لم يؤخذ موضوعا لاي حكم شرعي ولا قيدا له في شئ من النصوص. ولكن ورد فيما رواه زرارة. الامر بغسل ما ظهر، حيث قال - ع - انما عليك أن تغسل ما ظهر (* ١) وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من (* ١) المروية في ب ٢٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.