[ (الحادي عشر): الموالاة [١] بمعني عدم جفاف الاعضاء السابقة قبل الشروع في الاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو ] في الماء من طرف الرجل غالبا - في الارتماس -. هذا بخلاف الوضوء لان متقضى اطلاق أدلته ان الترتيب معتبر فيه مطلقا سواء اكان التوضؤ بالترتيب أم بالارتماس فالارتماسي فيه كالترتيبي فان المراد بالارتماس في الوضوء انما هو ارتماس وجهه أو يده اليمنى أو اليسرى فلو قدم ما هو متأخر بطل وضوءه لا محالة. اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء:

[١] لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الموالاة في الوضوء وان كان بينهم كلام في ان الموالاة واجب شرطي فيبطل الوضوء بالاخلال بها أو انها واجب نفسي فالاخلال بها يوجب الاثم والعقاب ولا يبطل بذلك الوضوء وكيف كان فالمسألة متسالم عليها عندهم. وتوضيح الكلام في ذلك: ان مقتضى اطلاق ادلة الوضوء من الآية المباركة والاخبار الواردة عنهم عليهم السلام عدم الموالاة في الوضوء وان حال حال الغسل فكما لا تعتبر الموالاة في صحته فله أن يغسله رأسه في مجلس وزمان ويغسل طرفه الايمن في وقت آخر والايسر في زمان ثالث فكذلك الحال في الوضوء فيتمكن المكلف من ان يغسل وجهه في زمان ويديه في وقت آخر وان طال الفصل بينهما حسبما يقتضيه اطلاق الادلة كما عرفت. نعم الفصل الطويل بين الغسلتين المسحتين مخل بالصحة من جهة اعتبار ان يكون المسح في الوضوء بالندواة بالباقية في يد المتوضي ومع الفصل