[ وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين ارادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل. وكذا ما يبقى في الاناء. وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الاكبر احتاط بالاعادة. (السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك: إلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل [١] ولو كان جاهلا بالضرر صح، وان كان متحققا في الواقع والاحوط الاعادة أو التيمم. ] اشتراط ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء:

[١] قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كما في موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده ونحوها حيث ورد الامر بالتيمم وقتئذ في صحيحة الحلبي (* ١) وغيرها مما يأتي في مبحث التيمم ان شاء الله ويكون ذلك النص تخصيصا شرعيا فيما دل على وجوب التوضؤ على واجد الماء لان المفروض ان المكلف متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا فأمره بالتيمم - والحال هذه - تخصيص في تلك الادلة لا محالة. ومعه إذا أقدم المكلف على الوضوء وترك التيمم فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الامر به بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق دليل التخصيص تعين التيمم في حقه وكونه واجبا تعينيا لا تخيريا، وكفاية الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض. (* ١) راجع ب ٢٥ من ابواب التيمم من الوسائل.