[١] لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسح وإعتباره في الوضوء بين المسلمين. بل هو من الضروريات عندهم وقد دل عليه الكتاب والسنة وأمر به سبحانه بقوله: فامسحوا برءوسكم وأرجلكم (* ١) وانما الكلام والخلاف في بعض خصوصياته على ما يأتي عليها الكلام.
[٢] المعروف بين الامامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء وعدم جواز المسح بالماء الجديد ولم ينقل في ذلك خلاف الا بمن ابن الجنيد، حيث نسب إليه القول بجوازه بالماء الجديد ولكن العبارة المحكية عنه غير مساعدة على ذلك. فان ظاهرها أنه قد رخص في المسح بالماء الجديد فيما إذا لم تبق من بلة الوضوء شئ في يده أو في غيرها مع الاختيار أو بلا اختيار، ولم يجوز المسح بالماء الجديد عند وجود البلة من ماء الوضوء (* ٢) وكيف كان يدل على ما سلكه المشهور أمور. (منها): الروايات الحاكية لوضوء النبي أو الوصي حيث صرحت بأنه - ع - مسح رأسه ورجليه بالبلة الباقية من ماء الوضوء: ففي صحيحة (* ١) المائدة: ٥: ٦. (* ٢) وعبارته المحكية في الحدائق كما يلي: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى وان لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه الحدائق ج ٢ ص ٢٨٠ من الطبعة الحديثة.