[ واما إذا كان الاضطرار بسبب التقية [١] فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الابطال وان كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية لكن الاولى والاحوط فيها أيضا المبادرة وعدم الابطال ] استكشاف ملاكات الاحكام الشرعية على ما ذكرناه غير مرة إلا بالامر والتكليف شرعا ولا تكليف على العاجز ومن لم يتمكن من الوضوء التام بالاضافة إلى الوضوء قبل الوقت ولا بعده فلا يمكننا تحصيل العلم بوجود الملاك الملزم في حقه. ومن الجائز وجدانا أن تكون القدرة دخلية في تحقق الملاك ومعه لا يمكن الحكم بحرمة ابطال الوضوء أو بوجوب المبادرة إليه قبل الوقت بدعوى أنه تفويت للملاك الملزم هذا كله في الفروع المترتبة على ترك المسح بالمأمور به أعني المسح على غير البشرة بشئ من الضرورات المتقدمة غير التقية. إذا كانت الضرورة هي التقية:

[١] وأما إذا كانت الضرورة هي التقية فالمعروف المشهور بين الاصحاب (قدس الله أسرارهم) جواز المسح على الخفين نقية وتدل عليه العمومات والاطلاقات الواردة في وجوب التقية ومشروعيتها كقوله (ع) التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له (* ١) التقية في كل شئ على ما سيأتي فيها الكلام وأيضا تدل عليه رواية أبي الورد المتقدمة حيث صرح (* ١) المروية في ب ٢٤ و ٢٥ من أبواب الامر والنهي من الوسائل (* ٢) المروية في ب ٢٥ من ابواب الامر والنهى من الوسائل