[ (مسألة ٣٦): لو ترك التقية في مقام وجوبها [١] ومسح على البشرة ففى صحة الوضوء اشكال. (مسألة ٣٧): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه [٢] في غير ضرورة التقية وان كان متوضا وعلم انه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال. ] المكلف فمقتضى قاعدة نفي الضرر عدم وجوب الوضوء في حقه لانه أمر ضرري ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام فإذا لم يجب عليه الوضوء وجب عليه التيمم لا محالة بمقتضى تلك القاعدة وقد خرجنا عن عمومها لي خصوص ما إذا توقف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال فان مقتضى أدلة نفي الضرر عدم وجوب البذل وعدم وجوب الوضوء عليه. ولم يرد هناك تخصيص للقاعدة وعليه ففي مفروض المسألة لا مناص من الحكم بوجوب التيمم من دون أن يجب عليه بذل المال لرفع الضرورة في المسح على الخفين.

[١] تأتي هذه المسألة عند التعرض لاحكام التقية بعد التكلم على فروع الاضطرار إلى مسح الخفين فانتظر. وجوب المبادرة في محل الكلام:
[٢] يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: (أحدهما): ما إذا علم المكلف بعد دخول وقت الصلاة أنه لو أخر الوضوء ولم يتوضأ فعلا لم يتمكن من الوضوء المأمور به والمسح على البشرة بعد ذلك، أو كان متوضأ على النحو المأمور به وعلم بأنه لو