[ (مسألة ٥): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى [١] من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما يقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان [٢]. ] الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء:

[١] هذا على مسلكه (قدس سره) من عدم بطلان وضوء الجاهل بغصبية الماء. وأما بناء على ما قدمناه فلابد من الحكم ببطلان ما مضى من الاجزاء المتقدمة ووجوب استئنافها بالماء المباح. اللهم إلا أن يكون ناسيا بنسيان عذري لما تقدم وعرفت من أن مصداق المأمور به إذا كان متحدا مع المنهى عنه فلا محالة يخصص اطلاق دليل الواجب بالحرام تخصيصا واقعيا ومن المعلوم ان الجهل بالحرام لا يجعل ما ليس بمأمور به مأمورا به كما تقدم تفصيله الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات:
[٢] قد استدل عليه بما أشار إليه في المتن من أن الندواة الباقية من الغسل بالماء المغصوب لا تعد مالا ولا يمكن ردها إلى مالكها. والظاهر انه لم يرد بذلك ان الرطوبة لا تعد مالا لعدم امكان الانتفاع بها مع بقائها على ملك مالكها والا لم يصح حكمه بجواز التصرف في النداوة المذكورة بالمسح بها لان المال والملك يشتركان في حرمة التصرف