[ (مسألة ١٢): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه [١] مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبيا ] وان قلنا بصحة وضوئه. وعلى الجملة لا ملازمة بين الحكمين بوجه فربما نحكم بصحة وضوئه وضمانه كما في المثال. وقد نحكم بصحة وضوئه من دون ان نحكم بالضمان كما إذا توضأ غفلة من الماء في الحوض من دون أن يصبه على الارض بحيث لم يتلف من الماء إلا بمقدار الرطوبة الباقية على أعضائه وهي مما لا مالية له. وثالثة نحكم بالضمان ولا نحكم بصحة الوضوء كما إذا توضأ من الماء في احدى الصورتين الاوليتين وصرف من الماء مقدارا له ماليته عند العقلاء. إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا:

[١] الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الاناء تصرفا في ذلك الآجر المغصوب أو الطرف الغصبي منه سواء كان على نحو الاشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الاناء أم كان على نحو التعيين والافراز لانه إذا عد من التصرف لدى العرف وكان الماء منحصرا بذلك الماء الموجود في الحوض أو الاناء وجب عليه التيمم لا محالة. فلا أمر في حقه بالوضوء لفرض انه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة. وأما إذا لم يعد تصرفا عرفيا فيهما أو عد ولم يكن الماء منحصرا بالماء