وفي سند الرواية على بن اسماعيل. وقد وقع الكلام في ان المراد به أي شخص فنقل الكشي عن نضر بن الصباح أنه علي بن اسماعيل السندي وحكم بوثاقته. وهذه الدعوى منه غير ثابته إذ لم تر رواية يقع في سندها علي بن اسماعيل السندي وشهادة نضر بن الصباح على أنه هو السندي لا اعتداد بها كما لا يخفى. واستظهر سيدنا الاستاذ مد ظله ان علي بن اسماعيل المذكور في سند روايات كثيرة من هذه الطبقة منصرف إلى علي بن اسماعيل بن عيسى الثقة وقال: سيجيئ الكلام في اتحاد مع علي بن السندي وعدمه. وذكر في ترجمة علي بن السندي ان الاتحاد لم يثبت لاحتمال تعددهما واشتراكهما في بعض الرواة والمروي عنهم لوحدة الطبقة. فعلى هذا لايد من الحكم بوثاقة السند من هذه الجهة وان كان ضعيفا من جهة جعفر ابن سليمان. نعم ذكر مد ظله عند التعرض لترجمة علي بن السندي أنه قد تقدم في ترجمة علي بن اسماعيل بن شعيب ان علي بن اسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى علي بن اسماعيل بن شعيب وهذا ينافي ما قدمنا نقله فراجع تمام كلامه وتأمل في جهاته وأطرافه. وإلى هنا تحصل ان صحيحة البزنطي المؤيدة برواية عبد الاعلى مما لا معرض له ومن هنا مال المحقق الاردبيلي (قده) إلى وجوب مسح اصابع كلها بالكف. وذكر صاحب المفاتيح انه لولا الاجماع على خلافه لكان القول به متيقنا هذا. ومع ذلك كله الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة من كفاية