[١] ذكر " قده " ان الماء إذا كان منصحرا بما في احدى الانائين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب واما إذا ما لم يمكن تفريغهما الا بالتوضؤ منهما فقد ذكر في بحث اواني النقدين ان الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب التيمم في حق المكلف. وذكر في المقام ان التوضؤ منهما حينئذ امر جائز لان التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوئه أو غسله سائغا لا محالة. وهذا الذي ذكره في المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه " قده " في الكلام على أواني النقدين والصحيح هو الذي ذكره هناك. والوجه في ذلك ان تفريغ ماء الاناءين وان لم يكن محرما لعدم كونه استعمالا لهما فيما إذا لم يكونا من الاواني المعدة للتفريغ (كالسماور) و (القوري) ونحوهما لوضوح ان التفريغ في مثلهما استعمال لهما فيما اعدا له. وأما إذا لم يكونا مما اعد للتفريغ فلا بأس بتفريغهما بل هو أمر واجب عند الانحصار لانه مقدمة للواجب وهي واجبة أما عقلا فحسب وأما عقلا وشرعا فلا يقع التفريغ محرما لا محالة الا ان التوضؤ منهما استعمال لها يقينا وقصد كون ذلك تفريغا لهما لا يغير الفعل عن حقيقته فكيف يكون قصد التفريغ مانعا عن كون الفعل استعمالا لهما. فالصحيح ان الوضوء يسقط وقتئذ عن الوجوب وينتقل الامر إلى بدله وهو التيمم.