[ ولو توضأ في الصورة الاولى بطل [١] ان كان قصده امتثال الامر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد. ] وان طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعة منها في وقتها فقد وقعت اداء. بمعنى ان المكلف متى ما تمكن من ايقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له ان يؤخرها ويقضيها في خارجه فان ايقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها باسرها في وقتها. ومن الظاهر ان من تمكن من الاداء لم يجز له أن يفوت وقتها ويأتى بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضأ ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه. وعلى الجملة أن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى الوضوء وبيان ان شرط الصلاة حينئذ أي شئ وانما نظره إلى التوسعة في الوقت في طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين. إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم:

[١] أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم وانه عند ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب في حقه فهل نحكم بصحة وضوئه وجاز له قضائها في خارج الوقت بهذا الوضوء أم لابد من الحكم ببطلانه. ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور.