[ (مسألة ٣٥): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها [١] ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير. ] وأحسن والاقتصار في هذه الصورة بخصوص المسح على الخفين خلاف الاحتياط جدا. شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات:

[١] والوجه في ذلك ان الاضطرار إلى المسح على الخفين في محل الكلام نظير بقية موارد الاضطرار فهو انما يكفى ويجتزى به في مقام الامتثال فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين في الطبيعي المأمور به في شئ من الافراد الواجبة ما بين المبدء والمنتهى. دون ما إذا لم يتمكن منه في فرد أو فردين - ولكن كان متكنا في غيره من الافراد العرضية - كما إذا لم يتمكن من المسح عليهما في ساحة الدار خوفا من البرد على رجليه وتمكن منه في داخل الغرفة لان الهواء فيها متدافئ - أو من الافراد الطولية - كما إذا تمكن من المسح على بشرته إذا صبر واخر الوضوء إلى آخر الوقت - فانه حينئذ متمكن من المسح المأمور به فلا يجزى عنه غيره. وبعبارة أخرى الشئ الذي وجب في حق المكلف انما هو الطبيعي الواقع بين المبدء والمنتهى فلابد في تحقق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به في ذلك الطبيعي الواقع بين الحدين فلو عجز عن المسح المأمور به في فرد دون بقية الافراو فهو يتمكن من المسح الواجب لا محالة ومعه كيف يمكن الاجتزاء بغيره والعجز والاضطرار في جميع أفراد الطبيعة هو الذي يستفاد من رواية أبي الورد المتقدمة ولا اطلاق لها بالاضاإفة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة في فرد من افراد الواجب حتى يتمسك به في الحكم