ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فان صحت وتمت فهو والا فللمناقشة فيه مجال واسع لان عملهم على طبق رواية لا يكشف عن عثورهم على قرينة دلتهم على صحتها كما ذكرنا تفصيله في محله. (الثاني): ان في سند الرواية حماد بن عثمان وهو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه لانهم لا يروون إلا عن ثقة. ويرده انا قد عثرنا في غير مورد على رواتهم عن غير الثقة ومعه ينحصر الوجه في تصحيح رواية الرجل على الاجماع المدعى على قبول رواية حماد بن عثمان. فان ثبت اجماع تعبدي على ذلك فهو وإلا فلا مستند لذلك أبدا. والاجماع المحصل غير حاصل والاجماع المنقول مما لا اعتبار به. (الثالث): ان الرجل ممن مدحه المجلسي في الوجيزة وذكر صاحب الحدائق (قدء) ان شيخنا أبا الحسن روي مدحه في بلغته وعليه فالرجل ممدوح والرواية من الحسان فلابد من الحكم باعتبارها. والظاهر ان هذا الوجه أيضا غير تام لان مدح المجلسي للرجل مستند إلى ما رواه الكليني من أن رجلا يقال له أبو الورد قد دخل على أبي عبد الله (ع) عند مراجعته من الحج فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفورا لكم واما غيركم فيحفظون في أهاليهم واموالهم (* ١). بدعوى ان الرواية ظاهرة في مدح الرجل لقوله عليه السلام انكم مغفورون، والا فالمجلسي لم يعاصر الرجل بوجه وبين عصريهما قرون والرواية لا يمكن الاعتماد عليها من وجهين. (* ١) فروع الكافي الجزء ٤ ص ٢٦٤ من الطبعة الاخيرة والوافي في م ٨ ص ٤٥ ج ٢