[ ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد [١] وإن كان أولى، وكذا إن قطع تمام المرفق وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، فان قطعت من المرفق - بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد - يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق. ] الرواية مجملة لذلك، ولا يمكن الاستدلال بها على شى فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم إجزءا غسل الشعر عن غسل البشرة في اليدين وما ذهب إليه كاشف الغطاء (قده) مما لاوجه له. مقطوع اليد وصوره:

[١] قطع اليد قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون من نفس المرفق كما إذا قطع بعضه كعظم الذراع، وبقي مقدار منه كعظمي العضد، وثالثة يقطع عما فوق المرفق وهذه صور ثلاث. (أما الصورة الاولى والثانية): أعني ما إذا قطعت عما دون المرفق أو من المرفق فلا كلام في أن المقدار الباقي - وقتئذ - مما لابد من غسله، للقطع بوجوب الصلاة في حقه وعدم سقوطها عن ذمته والقطع بعدم وجوبها مع الطهارة الترابية. ونتيجة هذين القطعين هو الحكم بوجوب الصلاة في حقه مع الطهارة المائية وحيث ان قطع شئ من اعضاء الوضوء غير موجب لسقوط الامر بالغسل عن غيره من الاعضاء السالمة، لوضوح ان قطع احدى اليدين - مثلا - غير مستلزم لسقوط الامر بالغسل في اليد الاخرى، وكذا فيما إذا قطع مقدار من إحداهما، فانه لا يستلزم سقوط الامر بالغسل عن المقدار الباقي من العضو فلا مناص من غسل المقدار الباقي في الصورتين، كما هو مفاد قاعدة (عدم سقوط الميسور بالمعسور) وإن لم نسلمها في غير المقام. وتدلنا على ذلك جملة من الصحاح: