[ الناصية. وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم [١] وان كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل [٢] من العمامة أو القناع نحوهما؟؟، ] مقتضى الادلة الآمرة بمسح الرأس والمقدم انما هو وجوب مسح البشرة. - في نفسها - والشعر خارج عن العضو كما مر، الا ان القرينة الخارجية دلتنا على كفاية المسح على الشعر النابت على المقدم والرأس ولا قرينة على جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت على اطرافه إذا تدلى إليه بنفسه ونزل على المقدم. فما ربما يظهر من المحقق الهمداني (قده) من الميل إلى الحكم بالاجتزاء فيما لا يمكن المساعدة عليه. وأما الشعور النابته على أطرافه المتدلية إلى المقدم واسطة العلاج كالخرقة واليد ونحوهما فلا كلام في عدم كفاية المسح عليها لعدم كونها معدودة من شعور المقدم ولا من توابعه عرفا.

[١] ظهر الوجه في ذلك مما بيناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ. عدم جواز المسح على الحائل.
[٢] للادلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس، لانها تدلنا بانفسها على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة والقناع ونحوهما، إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدم والرأس فلا يكون المسح عليهما مسحا على الرأس أو المقدم مضافا إلى الاخبار الآمرة بوجوب رفع العمامة أو ادخال الاصبع تحتها. والمسح على الرأس (* ١). خلافا لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل (* ١) راجع ب ٢٤ من أبواب الوضوء من الوسائل