[ ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص [١] أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده. ] عرفت أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو إحراز وصول الماء إلى البشرة بازالة الشئ الموجود أو بغيرها مما يوجب الاحراز في مقام الامتثال. أما الوجه الثاني فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ.

[١] هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين للشك في المانعية أعني الشك في أصل وجود الحاجب والمعروف بين الاصحاب (قدهم). أن الشك في وجود المانع مما لاإعتبار به. وقد إستدل عليه بأمور: (الاول): الاجماعات المنقولة على أن الشك في وجود الحاجب غير قابل للاعتناء به. و (يدفعه): ان الاجماعات المدعاة أمور حدسية ومعلومة المدرك أو محتمله، فلا تكون كاشفة عن رأي المعصوم - ع - ولهذا لا يسعنا الاعتماد على مثلها في إستنباط الاحكام الشرعية بوجه. (الثاني): الاستصحاب، لان الحاجب قد كنا على يقين من عدمه، فإذا شككنا في طروه بنينا على عدمه بمقتضى الادلة الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك و (فيه): ان وجود الحاجب وعدمه ممالا أثر له، وإنما الاثر الشرعي مترتب على وصول الماء إلى البشرة وعدمه، واستصحاب عدم الحاجب لاثبات وصول الماء إلى البشرة من الاصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها فان وصول الماء إليها من اللوازم العقلية، لعدم طرو الحاجب. ودعوى أن الواسطة خفية، ومعه يكون المثبت حجة ممالا يصغى إليه لما ذكرناه في المباحث الاصولية من أنه لا أثر لخفاء الواسطة وجلائها والاصول المثبتة غير معتبرة باطلاقهأ، فان الاعتبار في موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن والمشكوك فيه والاعتبار بغيرهما من اللوازم والملزومات بل اللوازم بانفسها مورد لاستصحاب العدم فيقال - مثلا - ان وصول الماء