[ وان كان الاقوى عدم وجوبه لان مناط المباشرة في الاجراء واليد آلة [١] والمفروض ان فعل الاجراء من النائب. نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عنه [٢] لا النائب فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه وان لم يمكن ذلك أخذ [٣] الرطوبة التي في يده ومسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض. ] وكذلك الحال في تيمم المجدور وحيث انا علمنا اجمالا بوجوب احدى النيتين وهما متبائنان فلا مناص من الاحتياط بالجمع بين كلتا النيتين فينوي الوضوء كل من المعين والمتوضئ العاجز تحصيلا لليقين والجزم بحصول شرط العمل.

[١] كما سيظهر الوجه في ذلك. لابد ان يكون المسح بيد المنوب عنه:
[٢] لانه يعتبر في المسح أن يكون ببلة اليد وان يكون على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة بالعجز فلابد من التحفظ على بقية القيود الميسورة للمكلف وهي كون المسح باليد وبالبلة. وهذا بخلاف غسل الوجه واليدين إذ لا يعتبر ان يكون غسلهما بيد المتوضئ العاجز عن المباشرة بل يكفي غسلهما بين المعين لوضوح ان الغسل باليد غير معتبر في الوضوء حال الاختيار لجواز غسلهما بصوب أو قطن أو بملعقة ونحوهما من الآلات فضلا عن حال العجز وعدم التمكن من المباشرة ولعله واضح.
[٣] لما اشرنا إليه من أنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة ما في يمناه على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة وكونه باليد من جهة العجز وعدم