[ الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث [١] ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الاقوى، حتى مثل وضوء الحائض. واما المستعمل في رفع الحدث الاصغر فلا اشكال في جواز التوضؤ منه، والاقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الاكبر، وان كان الاحوط تركه مع وجود ماء آخر واما المستعمل في الاغسال المندوبة فلا اشكال فيه ايضا، والمراد من المستعمل في رفع الاكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان. ] التوضؤ كما مر ولا يعقل معه التمكن من قصد التقرب أبدا الا على وجه التصور والخيال لا الواقع والحقيقة. اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث:

[١] قد اشترطوا في صحة الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملا في رفع الخبث ولو مع الحكم بطهارته كما في كما في ماء الاستنجاء أو الغسالة المتعقبة بطهارة المحل أو مطلقا بناء على طهارة الغسالة على نحو الاطلاق. وايضا اشترطوا ان لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملا في رفع الحدث الاكبر واما المستعمل في رفع الحدث الاصغر فلا مانع من ان يستعمل في رفع الحدث الاصغر ثانيا وثالثا وهكذا وتفصيل الكلام في هذه المسألة وجميع فروعها قد اسلفناه عند التكلم على مطهرية المياه فليراجع.