[ وإذا غصب غاصب أيضا يبقى جواز التصرف [١] لغيره ما دامت جارية في مجراها الاول، بل يمكن بقاؤه مطلقا. وأما الغاصب فلا يجوز [٢] وكذا لاتباعه [٣] من زوجته وأولاده ] في أمواله فلا علم لنا بتحقق السيرة وقيامها على الجواز. ومع احراز السيرة لا يمكن الحكم بجواز التصرف من الوضوء والاغتسال والصلاة فيما يرجع اليهما وكذا الحال فيما إذا ظن كراهة المالك وهذا لا لان الظن حجة يعتمد عليها لدى (الاسراع؟) بل من جهة انه يولد التردد والشك في تحقق السيرة ومع عدم احرازها لا يمكن الحكم بالجواز. نعم إذا شككنا في ان المالك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف في مائه أو أرضه لم يكن مانع من التصرف بالوضوء والصلاة وامثالها وقتئذ من جهة قيام السيرة عليه مع الشك في ذلك. اغتصاب الانهار الكبيرة غير مغير لحكمها:

[١] ولكنك قد عرفت عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن الماء تحت يد المالك لان القدر المتيقن من السيرة الجارية على الجواز انما هو ما كان الماء أو الارض تحت يد مالكيتها واما إذا كان خارجا عن يده وكان في يد الغاصب فلا علم بثبوت السيرة وجريانها على التصرف فيهما بالتوضوء أو الصلاة ونحوهما ولعل الوجه في عدم جريان السيرة حينئذ ان التصرف في الماء وهو في يد الغاصب تأييد عملي له.
[٢] لحرمة التصرف في مال اليغر من دون اذنه ورضاه وعدم تحقق السيرة على تصرف الغاصب فيما غصبه بالتوضؤ أو الصلاة.
[٣] لعين ما قدمناه في التعليقة المتقدمة.