[١] قد يكون لرضى المالك حالة سابقة متيقنة وقد يكون مسبوقا بها. أما إذا لم تكن له حالة سابقة فلا اشكال في عدم جواز التصرف في ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره وذلك لاستصحاب عدم اذنه ورضاه لان المستثنى في قوله (ع) لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا برضاه أو بطيبة نفسه وهو مما يجرى الاستصحاب في عدمه. وأما إذا كانت له حالة سابقة فهي على قسمين: فقد يعلم برضى المالك بهذا التصرف الشخصي سابقا كما إذا كانت بينهما صداقة فاذن له في التوضؤ بمائه أو في جميع التصرفات فيه ثم ارتفعت الصداقة ولاجله شككنا في بقاء اذنه ورضاه ولا شبهة وقتئذ في جريان الاستصحاب في بقاء الرضاء وبه يحكم على جواز التوضؤ وصحته. واخرى لا يعلم الا اصل الرضا على نحو الاجمال كما إذا لم ندر انه هل رضى بالتصرف في مائه هذا اليوم فقط أو انه أذن له في تصرفاته فيه في اليوم الثاني والثالث أيضا ففي هذه الصورة لابد من الاقتصار بالمقدار المتيقن من اذن المالك وهو اليوم الاول في المثال وأما في غيره فلابد من الرجوع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه. والسر في ذلك ما سردناه في التكلم على المعاطاة من ان كل تصرف