[ (مسألة ٤١): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب اعادته [١] وإن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب اعادة المسح وان كان في اثناء الوضوء فالاقوى الاعادة إذا لم تبق البلة. ] للاعتماد عليها وظاهر الامر بغسل الرجلين هو التعين وعدم كفاية غيره عنه في موارد التقية، فمقتضى الاصل اللفظي أعني ظهور الامر في التعيين وجوب تقديم الغسل على مسح الخفين، كما ان غسلهما موافق للاحتياط. لان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، حيث لا نحتمل وجوب المسح على الخفين تعيينا بخلاف غسل الرجلين والاحتياط حينئذ انما هو باختيار ما يحتمل فيه التعين هذا كله فيما إذا دار الامر بينهما واما إذا لم يتمكن إلا من المسح على الخفين فلا شك في تعينه وهذا ظاهر. زوال السبب المسوغ للتقية:

[١] إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أعني ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا اشكال في عدم جواز التقية بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب عليه الاتيان بالمأمور به الاولى بأن يمسح على رجليه. وإذا زال السبب وارتفعت التقية بعد المسح أو الغسل فان كانت البلة موجودة ولم تكن الموالات فائتة وجب عليه المسح على رجليه لانه اتمام للوضوء الواجب وقد فرضنا أنه لا مانع من اتمامه لارتفاع التقية. ولا دليل على عدم وجوب اتمام الوظيفة الاولية فيما إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الاتمام، لان ما دل على أجزاء التقية وصحتها انما ينفي