[ في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر [١] فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه أولا. نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف. ] وأما في الغسل بالكثير فمقتضى الاطلاقا ت عدم أعتبار التعدد فيه. وأما التعدد المدلول عليه بالمطلقات كما في التعدد في المتنجس بالبول أو الاناء الذي شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ فهو عام لا يختص أعتباره بالغسل بالقليل بل مقتضى الاطلاق وجوب التعدد في كل من القليل والكثير. نعم خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرة واحدة (* ١).

[١] تعرض (قده) لحكم الاجسام التى ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة لعصر كالصابون والحنطة والطين ورأى أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجس لم يلزم تجفيفها أولا. بل يطهرها مجرد أتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية أتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجس. وأما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيقها أولا حتى تذهب ما يئتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها وذلك لان العين الموجودة في جوف الاجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما أفاده (قده) في المقام. ولا يمكن المساعدة عليه لان الموجود في أعماق الاجسام المتنجسة لا يطلق عليه الماء ليكتفي في تطهيره بمجرد أتصاله بالماء الكثير وإنما هو رطوبات (* ١) المروية في ب ٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.