[ طارئه بنى على أنها طارئة [١] (مسألة ٤) إذا علم بنجاسة شئ، وشك في أن لها عينا أم لا، له أن ينبي على عدم العين [٢] فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط. ]

[١] بدعوى أن التردد في أنها عين طهارءة يساوق التردد في صحة التطهير وفساده لانه من المحتمل أن تكون هي العين السابقة إلا أن مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحة صحة الغسل والتطهير وبها يتعين أن تكون العين طارءة. وقد ظهر لك مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن الشك في التطهير من جهة الشك في بقاء العين وزوالها شك في تحقق الغسل وعدمه ومع الشك في أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث ويكون المحكم هو أستصحاب نجاسة المغسول وعدم طرو المطهر عليه.
[٢] إن كان الماتن (قده) قد أعتمد فيما أفاده على أستصحاب عدم العين في المتنجس فيدفعه أن أستصحاب عدم العين لا يثبت تحقق الغسل بمقدار لا تزول به العين على تقدير وجودها لانه لازم عقلي لعدم العين في المتنجس إذ الغسل يتقوم بأزالة العين فأستصحاب عدمها لاثبات تحقق الغسل بذلك المقدار من أظهر أنحاء الاصول المثبتة فاللازم حينئذ هو أستصحاب بقاء النجاسة مطلقا سواء أكانت العين على تقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلى المحل أم لم تكن. وإن أستند إلى السيرة بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشك في وجود العين النجسة لدى الغسل، كما أدعوا قيامها على ذلك في الشك في الحاجب في موردين: (أحدهما): الطهارة الحدثية نظرا إلى أنهم يدخلون الحمامات