[ أو محللة أو في العدة [١] وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس [٢]. (مسألة ٥) لا يجب ستر الفخذين [٣] ولا الاليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب [٤] ستر ما بين السرة، إلى الركبة بل إلى نصف الساق. (مسألة ٦) لا فرق بين أفراد الساتر [٥] فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته. ] النظر إلى عورة الامة لمحرمة وطيها ثم يمثل بما ذكره الماتن (قده) لا كما صنعه هو (ره) لان ظاهره الحصر مع أن المحرمات كثيرة كما مر.

[١] للنص كما مر.
[٢] لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين وقد تقدم أن مع حرمة الوطئ في الاماء لابد من الرجوع إلى إطلاق والادلة المتقدمة وهي تقتضي حرمه النظر إلى عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها.
[٣] لانصحار العورة بالقبل والدبر أو به وبالقضيب والبيضتين فالفخذان خارجان عن حدها وكذا الحال في إلاليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة.
[٤] لعله لروايه النبال المتقدمة (* ١) بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرة إلى نصف الساق أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن أثابته بشئ منهما
[٥] لان الغرض في الستر الواجب في نفسه لا الستر الصلاتي إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشرة فيكفي في سقوط الامر به الاتزار بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول (* ١) في ص ٣٥٦.