[ (مسألة ٦) إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلابد من العلم بكونه أرضا [١] بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا [٢]. ] كما مر ومع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه لانها على تقدير وجودها حائلة بينهما وبين الارض، وأصالة عدم العين لاأصل لها، إذ لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب بل الاثر مترتب على مماسة الارض لباطن القدم أو النعل، وأستصحاب عدمها لاثبات المماسة من أظهر أنحاء الاصول المثبتة وهو نظير ما لو شك بعد غسل المتنجس في زوال العين وعدمه، فإن أستصحاب عدمها لا أثر له في نفسه وأستصحابه لاثبات تحقق الغسل لتقومه بزوال العين مثبت ولا أعتبار بالاصول المثبتة بوجه ففي موارد الشك في وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود.

[١] لان المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي، وإنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الارض فلابد في طهارة القدم والنعل من إحراز وقوعهما على الارض.
[٢] والوجه في الاستشكال أن أستصحاب عدم كون الارض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الارض، ومع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها. وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الارض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان وغير مفروشة في زمان آخر، وأشتبه المتقدم بالمتأخر منهما، وذلك لانه ليس هناك أستصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الارض.