[ (مسألة ٤) إذا شك في طهارة الارض يبني على طهارتها [١] فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب [٢]. (مسألة ٥) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها [٣] وأما إذا شك في وجودها [٤] فالظاهر كفاية المشي [٥] وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود. ]

[١] لما تقدم من أعتبار الطهارة في مطهرية الارض فمع الشك في تحققها لا مانع من أحرازها بالاستصحاب لعدم كون الارض متنجسة أزلا، وإذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الارض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان ومتنجسة في زمان آخر وأشتبه المتقدم بالمتأخر منهما أيضا حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة.
[٢] لان جفاف الارض شرط في مطريتها والاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الارض مسبوقة بالجفاف لانه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب.
[٣] لان زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما أستفدناه من صحيحة زرارة: يمسحها حتى يذهب أثرها.. (* ١) فلا مناص من أحرازه، ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه.
[٤] بأن علم بتنجس نعلم أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتمال أنفصالها عنهما بعد الاتصال والملاقاة.
[٥] لان الاصل عدمها، هذا. ولا يخفى أن مماسة الارض لباطن القدم أو النعل معتبره في مطهريتها (* ١) راجع ص ١١٣