[ والاغتسال [١] منهما، بل ينتقل إلى التيمم. (مسألة ١٩) إذا دار الامر في حال الضرورة بين أستعمالهما أو أستعمال الغصبي قدمهما [٢]. ] إلا وقد أحله لمن أضطر إليه (* ١).

[١] لعدم أضطراره إليهما فأستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق عل حرمته ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو أضطر إلى خصوص التوضوء منهما أو إلى جامع التوضوء وغيره كما إذا أضطر إلى إفراغهما شيئا فشيئا وهو يحصل بالتوضوء منهما وبالاغتراف صح وضوءه وغسله لعدم حرمة مقدمتهما وأباحتهما في نفسهما.
[٢] وهذا لا لان أدلة حرمة الغصب بلسان: لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة نفسه (* ٢) ولا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (* ٣) وهى أقوى دلالة من الادلة الدالة على حرمة أستعمال الآنيتين حيث أنها بلسان: لا ينغبي أو الكراهة كما تقدم والنهي إنما ورد في بعضها. وذلك لان الاقوائية في الدلالة أو السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين. وأما في باب التزاحم الذي لا تنافي ولا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب = الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة والفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم. (* ١) المروية في ب ١ من أبواب القيام و ١٢ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٣ من أبواب مكان المصلي من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٣ من أبواب الانفال من الوسائل.